جوان آنلاین: چندماهی از وعده وزیر جهاد کشاورزی برای متعادل کردن بازار برنج می‌گذرد، اما همچنان در بر همان پاشنه قبل می‌چرخد و قیمت‌هایی که روزبهروز بالاتر می‌رود و سفره‌هایی که هر روز خالی‌تر از دیروز می‌شود. رصد قیمتی از سایت‌های فروش اینترنتی و بازار نشان می‌دهد قیمت‌ها کاهشی نشده است، برای مثال برنج کشت دوم میهمان‌نواز کیلویی ۲۹۹هزار تومان به فروش می‌رسد و تغییری نسبت به روز‌های قبل نداشته است.
در شرایطی که قیمت برنج درماه‌های اخیر روزبهروز گران‌تر می‌شود و حتی برخورد تعزیراتی با محتکران هم نتوانست این بازار آشفته را آرام کند، برخی مسئولان مدعی هستند به دلیل آغاز برداشت برنج تازه قیمت‌ها در بنکداری‌ها کاهشی شده، این در حالی است که واقعیت بازار چیز دیگری است. افزایش قیمت برنج در ماه‌های گذشته، شوک بزرگی به سفره معیشتی مردم وارد کرد، به طوری که قیمت برنج ایرانی با کیفیت متوسط که در اسفند ماه ۱۰۰ تا ۱۱۰هزارتومان بود به ۲۰۰هزار تومان و در اواسط تیر ماه به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافت، هرچند سیاست اشتباه وزارت جهاد کشاورزی در تابستان سال گذشته و اتکا بر آمار نامعتبر خود از تولید و موجودی برنج موجب کمبود آن در نیمه نخست امسال شد، اما در این میان برخی نیز با شایعه‌سازی و سوءاستفاده از جنگ تحمیلی و احتمال گرانی قیمت تا ۵۰۰هزار تومان به افزایش قیمت‌ها دامن زدند. برخی از گم شدن یک‌میلیون تن برنج وارداتی خبر دادند و برخی دیگر از افزایش تقلب‌ها و مخلوط شدن برنج‌های تایلندی ۵۰هزار تومانی با برنج ایرانی و گران‌فروشی سخن گفتند. در این خصوص وزیر جهاد کشاورزی بدون اشاره به اشتباه آماری این وزارتخانه و محدود شدن واردات برنج در تابستان سال گذشته، دلیل گرانی قیمت‌ها را کاهش ۳۰۰هزار تنی تولید برنج در فصل زراعی گذشته دانست و گفت: به دلیل اجرای اصلاح الگوی کشت و محدودیت‌های منابع آبی، کشت برنج تنها در سه استان شمالی مجاز و در ۱۶ استان دیگر ممنوع شده است. این اقدام باعث کاهش تولید شده، اما باید با واردات، بازار مدیریت شود. بعد از اظهارات نوری، اما در کمتر از ۲۴ ساعت، رئیس قوه قضائیه از احتکار یک شرکت بزرگ واردکننده و تأمین‌کننده برنج پرده برداشت و تأکید کرد که پرونده قضایی شرکت متخلف روی میز دستگاه قضاست.
به رغم کشمکش‌های فراوانی که بر سر برنج ایرانی و خارجی در ماه‌های گذشته بوده است، متولیان تولید و توزیع برنج مدام تأکید داشتند که با توزیع برنج تازه به بازار، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، اما واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد سودجویان و محتکران برنج نیز هنوز دست از کار نکشیده‌اند و در حال فعالیت هستند.
به گزارش تابناک، محمد فرهادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت قیمت برنج مدعی شد: قیمت برنج ایرانی که در ماه‌های گذشته به دلیل عوامل متعددی تا بالای ۳۰۰هزار تومان برای هر کیلو افزایش یافته، با آغاز برداشت برنج تازه در مردادماه امسال، قیمت آن در بنکداری‌ها به حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰هزار تومان کاهش یافته است که تقریباً ۳۰ تا ۳۵ درصد پایین‌تر از قیمت برنج کهنه سال گذشته است، اما رصد قیمتی از سایت‌های فروش اینترنتی و بازار نشان می‌دهد قیمت‌ها کاهشی نشده است، برای مثال برنج کشت دوم میهمان‌نواز کیلویی ۲۹۹هزار تومان به فروش می‌رسد و تغییری نسبت به روز‌های قبل نداشته است، همچنین قیمت برنج هاشمی هم ۲۹۵هزار تومان قیمت‌گذاری شده که تفاوت محسوس قیمتی نسبت به آغاز فصل برداشت تازه مطابق هر سال از خود نشان نداده است و با قیمت ۳۰۰ تا ۳۱۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
سودجویان و محتکران همچنان فعال در صحنه
از آنجا که قیمت برنج از زمانی که از بنکدار خریداری می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، مراحل مختلفی را طی می‌کند و در هر مرحله، شامل حمل و نقل، انبارداری و سود عمده‌فروش و خرده‌فروش است که به قیمت نهایی اضافه می‌شود، این زنجیره طولانی توزیع باعث می‌شود کاهش قیمت در مبدأ به طور کامل به بازار خرده‌فروشی منتقل نشود. همچنین نرخ تورم، نرخ ارز و هزینه‌های تولید و حمل و نقل نیز بر قیمت نهایی کالا تأثیر می‌گذارد، بنابراین حتی اگر قیمت برنج تازه در مبدأ کاهش یابد، افزایش هزینه‌های جانبی از کاهش قیمت در بازار خرده‌فروشی جلوگیری می‌کند، حتی به نظر می‌رسد سودجویان و محتکران برنج فعال‌تر از قبل نبض بازار را به دست گرفته‌اند، به طوری که با در دست گرفتن بازار و عرضه قطره‌چکانی، قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا نگه داشته‌اند.
ناظران در خواب!
البته ضعف در نظارت بر زنجیره توزیع نیز باعث شده است هر یک از واسطه‌ها بتوانند به دلخواه خود سود بیشتری را به قیمت نهایی اضافه کنند و قیمت‌ها را بالاتر از حد منطقی نگه دارند، این در حالی است که نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی از کشف و توزیع برنج‌های احتکاری با نرخ مصوب خبر داده و وعده کاهش قیمت را داده بود که محقق نشد. گرچه کاهش قیمت در بنکداری‌ها نشان‌دهنده افزایش عرضه و ورود محصول جدید به بازار است، اما این کاهش لزوماً به سرعت و به طور کامل به بازار خرده‌فروشی منتقل نمی‌شود و تحت تأثیر عوامل متعددی مانند واسطه‌گری، تورم و نظارت ضعیف قرار می‌گیرد که این امر نشان می‌دهد مشکل قیمت برنج ریشه‌ای‌تر از صرفاً احتکار است و مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و مدیریتی در آن دخیل هستند، بنابراین وعده کاهش قیمت به تنهایی بدون یک برنامه جامع و بلندمدت برای کنترل تورم، حمایت از کشاورز و نظارت دقیق بر بازار، به نتیجه‌ای ملموس برای مصرف‌کننده نمی‌رسد.
